نُراجع أي حافز وفق النص الرسمي الساري والجهة صاحبة الاختصاص وتاريخ النفاذ ومعايير الأهلية والاستثناءات.

لا نفترض أن قرارًا صادرًا في دولة ينطبق على دولة أخرى، أو أن حافزًا قطاعيًا متاح لجميع المستثمرين.

تُحذف أي نسبة غير قابلة للتحقق بدل ملء الفجوات بمعلومات تقديرية.